اسئلة متفرقة مالية واقتصادية

أسئلة متفرقة
من هم المشاركين في البورصة:

1.شركات البورصة:وهي شركات تجارية معتمدة من طرف مجلس البوصة للقيم وتحتكر كل المفاوضات(البيع و الشراء) للقيم المنقولة في السوق الرسمية والثانوية،وهي وسيط إجباري لإبرام جميع الصفقات،وتعتبر منشط ومتدخل رئيسي في البورصة.
2.البنوك والمؤسسات المالية:البنوك والمؤسسات المالية يحققون اكبر عدد من العمليات، وتلعب دور المستشار و الوسيط للمؤسسات ولأصحاب القروض، فيما يخص إدخالهم للبورصة وإصدار الاسم.من هنا يظهر دور وأهمية البنوك والمؤسسات المالية في تنشيط البورصة
3.هيئات توظيف الأموال:ويوجد لها مبالغ هامة مستثمرة في البوصة ومنها:شركات التأمين،صناديق التقاعد،أجهزة التوظيف الجماعي للقيم المنقولة.
4.-مسيري الحسابات للأشخاص والمؤسسات وهم يؤدون ثلاث وظائف:
•وظيفة الوساطة والتي يتقاضون عنها عمولة
•وظيفة تسيير الحسابات بحد ذاتها
•وظيفة مستشارين في ميدان الاستثمارات
وهذه الوظائف تدخل في إطار البورصة
5.المدخرين: يستطيعون القيام بعملية البيع والشراء لقيم وسندات بمفردهم أو اختيار تسيير جماعي للبوصة.الخواص الراغبين في الاستثمار في البوصة،عليهم الاتجاه إلى المؤسسات المالية وشركات البوصة. في الدول المتقدمة،نسبة الادخار تتراوح بين 25-65 بالمائة من رأس مال البورصة
المؤسسات:تلجأ المؤسسات العمومية والخاصة إلى البوصة لرفع وزيادة رأسمالها من خلال إصدار الأسهم وهي تساهم في تنشيط عمليات البورصة.
6.الدولة: تأتي الدولة في المرتبة الأولى في سوق البوصة من حيث الطلب على الأموال حيث تلجأ إلى الاقتراض لتمويل العجز في الميزانية عن طريق إصدار الالتزامات(السندات الحكومية..الخ)
7.المحللين الماليين: متخصصين في سوق البوصة،ويقع على عاتقهم القيام بعمل تحليل المؤسسات وحساباتها.وهم متواجدين في البنوك وشركات البوصة وفي جميع أجهزة التسيير،ولأرائهم ثقل واستجابة كبيرة وخاصة فيما يخص السعر للقيم، لهذا فهم من المتدخلين الرئيسيين للبوصة
ماهو الفرق بين النظام الضريبي والسياسة الضريبية:.
1-أن النظام الضريبي هو مجموعة من الضرائب والفرائض التي يلتزم رعايا دولة معينة في زمن محدد بأدائها للسلطة العامة على اختلاف مستوياتها من مركزية أو محلية،وتختلف ملامح النظام الضريبي بين المجتمع الرأسمالي والمجتمع الاشتراكي،كما تختلف صورته في المجتمع المتقدم عن صورته في المجتمع المتخلف.
-2.أما السياسة الضريبية فهي تعبر عن مجموع التدابير ذات الطابع الضريبي المتعلق بتنظيم التحصيل الضريبي قصد تغطية النفقات العامة من جهة والتأثير على الوضع الاقتصادي والاجتماعي حسب التوجهات العامة للاقتصاد من جهة ثانية

ماهو الفرق بين الاستثمار الأجنبي المباشر والغير المباشر :
1.تعرف الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بأنها: تملك الأجنبي عددا من السندات أو الأسهم في إحدى الشركات المحلية بصورة لا تمكنه من السيطرة أو الرقابة على إعمالها،مقابل حصوله على عائد نظير هذه المشاركة،أو هو تملك دولة أو فرد في دولة مجموعة من السندات والأسهم الاستثمارية بمقدار ضئيل أو نسبة غير عالية بحيث لا تسمح لأصحاب الحق( المستثمرين) أن يساهموا في إدارة رأس المال أو المشروع والإشراف عليه نظرا لقلة المقدار الذي يخولهم حق إدارة المشروع
2.بينما نجد المستثمر الأجنبي المباشر يملك المشروع بالكامل أو الغالبية العظمى من أسهم وسندات المشروع مما يخوله حق السيطرة والرقابة و المشاركة في تنظيم وإدارة المشروع الاستثماري.
فيما يكمن دور السوق الثانوي (البورصة .
1.من خلاله يمكن تسجيل الأوراق المالية مما يجعلها أكثر قبولا وجاذبية
2.تصريف الاصدارات الجديدة و إلا لابد من الاحتفاظ بها حتى تاريخ استحقاقها.
3.يساعد السوق الثانوي على تسعير الأوراق المالية في السوق الأولي بحيث كلما ارتفع سعر الأوراق المالية في السوق الثانوي كلما ارتفع سعرها في السوق الأولي.
فيما تكمن الأهداف الأساسية للسياسة الضريبية:
-1.توجيه الاستهلاك -5.تمويل التدخلات العمومية
-2.توجيه قرارات أصحاب العمل -6.تصحيح إخفاقات السوق
3.-زيادة تنافسية المؤسسات -7.تحقيق الاندماج الاقتصادي
-4.إعادة توزيع الدخل - 8.توجيه المعطيات الاجتماعية

ما هو الفرق بين التهرب الضريبي والغش الضريبي:
1.التهرب الضريبي أو ما يعرف بالتجنب الضريبي هو تهرب بدون انتهاك القانون الضريبي، أي أن المكلف يقوم بالتخلص من دفع الضريبة دون مخالفة أحكام التشريع الضريبي القائم، و يكون في بعض الأحيان مقصودا من المشرع الضريبي.
2.أما الغش الضريبي فهو تهرب ضريبي بانتهاك التشريع الجبائي، وهذا عن طريق إعطاء عرض خاطئ للوقائع أو تفسير مظلل له
ما هي مختلف أنواع الأسهم والسندات:
1.الأسهم العادية: هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة، وتعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة، والحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا
2.الأسهم المجانية: وهي التي توزع على المساهمين بنسبة امتلاكهم للأسهم العادية، وتعد الأسهم المجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة، والمتولدة عن احتجاز أجزاء من أرباح الشركة، وبالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال
3.الأسهم الممتازة: وهي التي تمنح لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي، مثل أن يحصل مالكها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة، كما أن مالكها يتمتع بأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية، وبعد حملة السندات
4.أسهم الخزينة: هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شرائها من السوق عن طريق بوصة الأوراق المالية، واسهم الخزينة لا يحق لها توزيعات أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها
5.الأسهم المقيدة: والقيد عبارة عن تسجيل وتصنيف السهم في البوصات سواء المحلية أو العالمية، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد، وذلك حتى يتسنى للبوصة أعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.
6.الأسهم غير المقيدة: هي التي تكون غير مسجلة سواء بالبوصة المحلية أو البوصات العالمية
7.كبون السهم: وهو الذي يمثل العائد على السهم، وهذا يعد بمثابة الربح الذي جناه السهم من استثماره في الشركة
8.سندات تصدرها منشآت الأعمال: تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بمثابة عقد أو اتفاق بين المنشأة(المقترض) والمستثمر(المقرض). وبمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معيننا إلى الطرف الأول التي يتعهد بدوره برد أصل المبلغ وفوائد متفق عليها في تواريخ محددة.وقد ينطوي العقد على شروط أخرى لصالح المقرض، مثل رهن بعض الأصول الثابتة ضماننا للسداد أو وضع قيود على إصدار سندات أخرى في تاريخ لاحق. كما قد تتضمن العقد شروطا لصالح المقترض، مثل حق استدعاء السندات قبل تاريخ الاستحقاق
9.يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة وطويلة الأجل تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في موازنتها أو بهدف مواجة التضخم
ماذا يقصد بالعدالة الضريبية الأفقية والعدالة الضريبية العمودية:
1.العدالة الضريبة الأفقية: هي معاملة جميع المكلفين معاملة ضريبية متماثلة في ظروف اقتصادية مماثلة
2.العدالة الضريبية العمودية: هي معاملة ضريبية غير متماثلة في ظروف اقتصادية غير متماثلة.

اذكر بعضا من النظريات المفسرة لدوافع الاستثمار الأجنبي؟
1.النظرية الأولى: نظرية الموقع؛ تبحث الشركات خصوصا المتعددة الجنسيات منها عن الاستثمار في الدول التي تحتوي على مزايا وكذلك تهتم بدراسة العوامل الموقعية والتي يمكن إجمالها فيما يلي:
•العوامل المرتبطة بالسوق(كالحجم مثلا)
•العوامل التسويقية مثل درجة المنافسة، ومستوى الإعلام، ومنافذ التوزيع
•العوامل المرتبطة بالتكاليف(اليد العاملة، المادة الأولية...)
•ضوابط التجارة الخارجية(مثل التعريفة الجمركية والقيود المفروضة على التصدير والاستيراد)
•عوامل مرتبطة بنماذج الاستثمار(سعر الصرف، الاستقرار السياسي، معدل التضخم، نظام الضرائب..)
2.نظرية دورة حياة المنتج(لا المنتوج): توضح هذه النظرية أسباب انتشار الاختراعات الجديدة خارج حدود الدولة الأم فالمنتج الدولي يمر بأربعة مراحل:
•بداية الإنتاج وتصدير للسلعة ولتكن الدولة(س)
•تبدأ الدول الأخرى غير (س) في إنتاج تلك السلعة وتصديرها
•ظهور المنافسة الدولية في تلك السلعة
•استيراد الدولة(س) لتلك السلعة من الدول المنافسة.وعليه تأتي عملية المفاضلة بين نوع هذا الاستثمار أو ابتكار نوع آخر وكذلك الإنتاج لكافة الطلب المحلي أو التصدير
3.نظرية عدم كمال السوق: تنطلق من العوامل التالية:
•تفوق المهارات الإدارية والتسويقية والإنتاجية للشركات المتعددة الجنسيات بدرجة اكبر من مثيلاتها الوطنية
•الاعتماد على وفرات الإنتاج بحجم كبير لهذه المؤسسات الأجنبية
•وجود مزايا ضريبية ومالية من الدولة المضيفة لجذب الاستثمار
•تميز الشركات والمؤسسات المتعددة الجنسية بالعديد من الخصائص التي تجعلها أكثر تفوقا

فيما يكمن التباين بين البنك المركزي وباقي البنوك الأخرى:
-1. من حيث الملكية:بحيث تعود ملكية البنك المركزي بالكامل للدولة عكس البنوك الأخرى التي قد تكون للخواص
-2. من حيث الأهداف: البنك المركزي له أهداف لا تتصل بتحقيق الأرباح في حين أن هدف البنوك التجارية هو الحصول على الأرباح
-3. من حيث طبيعة العمليات:البنك المركزي يتلق ودائع البنوك الأخرى ويمنحها تمويلات(هو بنك البنوك وبنك الحكومة)
-4.من حيث عملية الإصدار والإنشاء للنقود: فالبنك المركزي يصدر النقود(بنك الإصدار) أما البنوك الأخرى فهي تقوم بعملية إنشاء النقود من خلال الودائع والقروض(عن طريق اشتقاق النقود


بعض التعاريف

:تعريف الاستهلاك
ويقصد بالاستهلاك كل مايستهلكه المجتمع من دخله وتطور هذا الاستهلاك أثناء الخطة ونمطه الذي يسسهم في تحقيق الهدف ويعتبر الاستهلاك الصورة المكملة للادخار مادام الدخل يوجه للإست هلاك والادخار.

تعريف الانتاج :
هو محور كل نشاط اقتصادي فهو عملية مركبة يتم فيها استخدام عوامل الانتاج بهدف خلق منفعة او اضافة منفعة جديدة

تعريف التمويل :
تختلف وجهات نظر الباحثين في تقديم تعريف للتمويل , إلا أنهم يجمعون على أن التمويل يعني :"توفير المبالغ النقدية اللازمة لدفع و تطوير مشروع خاص و عام ." كما يعرفه البعض على أنه :"إمداد المشروع بالأموال اللازمة في أوقات الحاجة إليها "

تعريف الاستثمار
يوجد فرق كبير في استخدام مصطلح الاستثمار بين الاقتصاد والمالية فمجال الاقتصاد يشير إلى ان الاستثمار الحقيقي (مثل آلة او منزل) بينما المالي يشير إلى الاصول المالية ، فهذه الاموال التي تودع في البنك أو السوق ثم يمكن ان تستخدم في شراء اصول حقيقية
و يمكن تعريفة أيضا علي أنه إضافة طاقات إنتاجية جديدة إلى الأصول الإنتاجية الموجودة في المجتمع بإنشاء مشروعات جديدة أو التوسع في مشروعات قائمة, أو إحلال أو تجديد مشروعات إنتهى عمرها الإفتراضي, و كذلك شراء الأوراق المالية المصدرة لإنشاء مشروعات جديدة

أنواع الإستثمار
توجد أنواع متعددة الإستثمار و متنوعة طبقا للهدف و الغرض و الوسائل و العائد و المخاطر و من أنواعها ما يلى

* الإستثمار الوطنى
* الإستثمار الأجنبى
* الإستثمار المباشر
* الإستثمار الغير مباشر
* الإستثمار الحقيقي
* الإستثمار المالى : و هو شراء المشروعات القائمة
* الإستثمار البشرى : و هو تحسين حصائص العنصر البشرى
* الإستثمار القصير الأجل
* الإستثمار طويل الأجل
* الإستثمار ذو العائد السريع
* الإستثمار ذو العائد البطئ

دوافع الإستثمار
هى العوامل التي تشجع المستثمرين على الإستثمار و من أهمها
* الرغبة في الربح
* التفاؤل و التشاؤم
* مواجهة إحتمالات ويادة الطلب و إتساع الأسواق
* التقدم العلمى و التكنولوجى
* بناء رأس المال الإجتماعى
* الإستثمار بدافع التنمية الاقتصادية
* توفر الموارد البشرية المتخصصة
* الإستقرار السياسى و الإقتصادى
* مواجهة إحتمالات زيادة الطلب

محددات الإستثمار
.الرغبة في الإستثمار السياسات الإقتصادية
التوقعات الإستثمارية سعر الفائدة
الظروف المحيطة بالإستثمار عدم الإستقرار