حكم المشاركة في الانتخابات البرلمانية .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه .. وبعد.
مع قرب قدوم الانتخابات التشريعية أردت من خلال هذه المشاركة أن أبصر مجتمعنا الجزائري المسلم بحقيقة هذا العمل الذي سيقدمون عليه حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم ويحتاطوا لدينهم الذي هو رأس مالهم والذي سيلقون عليه ربهم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فقد جمعت ما فيه الكفاية من الأدلة من الكتاب والسنة لمن أراد الهداية فمدار بلوغ الغايات منه لا من كلام غيره من البشر فالمسلم يهمه اتباع الحق و الدليل بغض النظر عمن قاله.
يقول تعالى: (فإن تنازعتم في شيءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا )
أولاً: ّحكم البرلمانات وهي أماكن للتشريع وسن القوانين والحكم بغير ما أنزل الله ،
لقوله تعالى : ( أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )
فالبرلمانات هي المجالس التشريعية للشعب من خلال الدستور ، ووفقاً لقوانينه الوضعية ، ونصوصه من دستورهم الذي يدينون به ويقدسونه ويعظمونه وهو من منطلقات وأصول كفرية جاهلية ..قال تعالى { أفحكم الجاهلية يبغون } ، وقال تعالى { ولا يشرك في حكمه أحدا } ، وقال تعالى : (ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالً مبيناً)
فإن أصل البرلمانات والديمقراطية هي حكم الشعب للشعب وأن الشعب هو الذي يشرع عن طريق نواب البرلمان , وهذا ضد إفراد الله بالحكم والتشريع والأمر والنهي , قال تعالى { إن الحكم إلا لله } وليس للشعب ,
حيث أناطت سلطة التشريع بمجلس البرلمان فهذا هو الكفر البواح والشرك الصراح الذي بعث الله تعالى كافة رسله لإنكاره ولإخراج الناس من ظلماته إلى نور التوحيد وشريعته المطهرة فقال تعالى: (ولقد أوحى إليك والى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ) فالشرك هو أعظم ذنب عصي الله به على الإطلاق ولذلك قال تعالى : ( إن الله لا يغفر أن يشرك بـه ويغفر مـا دون ذلك لمن يشاء ومن يشـرك بالله فقد افترى إثمـاً عظيماً )
وقال تعالى : (ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالً بعيداً )
فأكثر المشركين قديما لم يكونوا مشركين مع الله في ربوبيته ، أي لم يكونوا يدّعون أن هناك خالقاً ورازقاً ومدبراً لهذا الكون غيره سبحانه وإنما جعلوا لله أنداداً وشركاء ساووه في العبادة والطاعة والتشريع .. والتحليل والتحريم .
ولذلك قال تعالى منكراً على أمثالهم : (اتخـذوا أحبارهـم ورهبانهــم أربـاباً مـن دون الله) ، ومعلوم أنهم ما ادعوا أنّ الأحبار والرهبان خلقوهم أو أنهم يرزقونهم .. بل كان اتخاذهم إياهم أرباباً، بعبادتهم ، كما قال تعالى : (وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) [التوبة]، فإنهم لم يكونوا يعبدون الرهبان والأحبار ، بمعنى أنهم يصلّون لهم أو يصومون ، بل كانت عبادتهم بطاعتهم في التشريع والتحليل والتحريم . وهذا هو شركهم الذي ذكره الله في الآية ..
ولذلك استدل الشيخ محمد بن عبد الوهاب بهذه الآية في كتاب ( التوحيد ) في باب ( من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أرباباً من دون الله ) ، وذكر في تفسيرها حديث عدي بن حاتم أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتلو هذه الآية .. فقال عدي : ما عبدوهم يا رسول الله .. [ظناً منه أن العبادة مجرد الصلاة والسجود والصيام ونحو ذلك] .
فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألم يكونوا يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال )قال : نعم . قال : فتلك هي عبادتهم …..) .فهذا دليل صريح على كفر من أناط بنفسه أو بغيره سلطة التشريع فهذا حكم رباني ونصّ سماوي صريح ، بأنّ من تابع وأطاع غير الله تعالى في التشريع ولو في مسألة واحدة ، أنه مشرك بالله تعالى قد اتخذ ذلك المطاع رباً،
أما مصدر هذا التشريع الذي يمارسه نواب البرلمان فهو وفقاً للدستور الشركي، لا للتشريع الإسلامي .فنصوصهم هي الحاكمة وليست نصوص القرآن ، وذلك تقديم لأهواء وقوانين وشرائع البشر الوضعية على شرع جبار السماوات والأرض و تقديم لأمر هؤلاء المشرعين السفلة الكفرة ، على أمر المشرّع الواحد الأحد الذي شرع لنا من الدين ما وصى به نوحاً والنبيين من بعده ..
ثم ومع هذا الكفر يدّعي بعض القوم أنهم لم يفضلوا شرع الطاغوت على شرع الله الواحد القهار ، فقاسوا هؤلاء المشركين المشرعين ودينهم الكفري وزعموا أنهم كحال الحاكم بشرع الله في ظل دولة الإسلام إذا ما جار في قضية لهوى أو رشوة، فشتان بينهم وبين من يأمر بحكم الأغلبية وينهى عن الأمر بحكم الله ،من خلال دستورهم الذي هو دينهم وكتابهم الذي يعظمونه ويقسمون على احترامه . ويبذلون مهجهم وأعمارهم لنصرته.
فهذه هي حقيقة العبادة التي صرفها أكثر الناس لغير الله في هذا الزمان .. وهذا هو شرك العصر الذي عمّ وطم ، ولم ينجُ منه إلا من عصم الله .
إنه الدين الكفري المحدث الذي يسميه بعض دعاة العصر حاكمية الجماهير أو تشريع الشعب وأنه مصدر السلطات جميعاً فقد ابتغوا واختاروا الديمقراطية ديناً ومنهجاً لحياتهم . بأن يختار الشعب من ينوب عنه في التشريع .
(ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله ..
وكون هذه الانتخابات كفرية شركية تمارس من خلال الدستور ونصوصه ، وتحكمها الأكثرية التي قال الله تعالى عنها وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) وقال : (إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون )…
فمن فعل ذلك ودخل في دين هذه الحكومات المحدث، وتواطأ واجتمع معهم واختار على أن يكون التشريع للشعب لا لله فقد ولغ في شرك العصر .. وابتغى غير الإسلام ديناً .
فالله الذي فطر الكون وخلقه ، هو وحده سبحانه الذي يستحق العبادة الذي منها التشريع ( ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) .فتكالبوا على نخالات وأهواء الكفرة الملحدين .. وزبالات أفكار المشرعين المشركين، وتركوا شريعة الله الأكمل والأعدل.
روى مسلم في صحيحه في سبب نزول قوله تعالى :" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون { من حديث البراء بن عازب وفيه أن اليهود قالوا : (كنا إذا زنا فينا الشريف تركناه وإذا زنا فينا الضعيف أقمنا عليه الحدّ ، فقلنا : تعالوا نجعل شيئاً نقيمه على الشريف والوضيع فأجمعنا على التحميم والجلد ) أي بدل الرجم.
فمن اجتمع معهم على هذا التشريع كفر وإن لم يقترف الزنا .. كما هو واضح .
بل مجرد أن يقر ويعترف المرء أو يدين بأن لهؤلاء البرلمانيين حق التشريع ، كما قد نص دستورهم فهذا كفر بواح وشرك صراح .

ثانيا حكم المترشح في البرلمان
فحقيقة المترشح فيها أنه طاغوت يسعى إلى أن يشارك الله تعالى بالتشريع ..فهذه هي الفائدة الأولى التي يسعى للفوز بها في الانتخابات
وهو عين ما كان يفعله الأحبار والرهبان حتى أن فرعون يوم قال : ( أنا ربكم الأعلى ) فإنه لم يدّع أنه الخالق ،وإنما أراد الطاعة والتسليم والإنقياد له، في أمره ونهيه وتحرّيمه وتحليله وفقاً لأهوائه وشرائعه الباطلة .. كطواغيت هذا الزمان وقد عرف العلماء الطاغوت بقولهم: هو كل ما تجاوز به العبد حدّه من معبود أو متبوع أو مطاع، فطاغوت كل قوم هو من يتحاكمون إليه غير الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ) .
ومعلوم حكمه في دين الله ، فهو في الكفر كفرعون ،وأحبار اليهود والنصارى ورهبانهم، الذين كان يتحاكم إليهم الناس في الجاهلية،
فمن شرع قانونا يخالف الشريعة أو وافق ورضي عنه أو صوت له ومن تواطأ معهم من الناس فاختارهم لأجل هذا التشريع فحكمه حكم من تواطأ مع الأحبار والرهبان على تشريعهم ، الذين قال الله تعالى فيهم : (اتخذوا أحبارهم ورهبارنهم أرباباً من دون الله ……) إلى قوله وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحداً لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون ) .
وقد تقدم قال تعالى { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله } ، وقال تعالى { إن الحكم إلا لله } ، وقال تعالى { ولا يشرك في حكمه أحدا } . فهم يختاروه كي يشرّع لهم وفقاً لنصوص الدستور .
فالناس اليوم تكالبوا على هذا الشرك البواح زرافات ووحداناً
فكم قد هلك منهم وتساقط في هذا الشرك البين مصداقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( وإن مما أتخوّف على أمتي أئمة مضلين، وستعبد قبائل من أمتي الأوثان ، وستلحق قبائل من أمتي بالمشركين )

ثالثا: حكم المنتخب الذي يدلي بصوته.
فمن انتخب وتابع هؤلاء النواب المشرعين فإنما يختار في الحقيقة رباً ليشرع له وفق أحكام الدستور ، فقد أشركه مع الله تعالى في العبادة، قال سبحانه منكراً على المشركين: ( ءأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ) وقال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله )
والمنتخب الذي يتبنى هذه المسألة الشركية ويدين بها ويراها حقاً له أعطاها إياه الدستور ،فهذا لافرق بينه وبين النائب في البرلمان المشرّع، إلا أن النائب مباشر للتشريع الكفري ، وهذا وكّله نيابة عنه عن طريق الإقتراع.فحقيقته أنه مشرع مشارك بالتشريع بطريق الوكالة
وهناك من يرى نفسه ليس كفؤا لذلك فيمنحه لمن يثق بهم من المترشحين و يرى نفسه متابعاً لهم لا مشاركاً في التشريع .. فهو يتخذهم ويختارهم أرباباً مشرعين ، فهذا متابع لهم مشرك في العبادة
وهذه هي حقيقة ما يمارسونه في الانتخابات، فإنهم يدينون فيها بدين الديمقراطية الذي جعل التشريع والحكم للشعب لا لله …
فمن فعل ذلك فقد برئ من الملة والتوحيد .. وإن صلى وصام وزعم أنه مسلـم .
وهناك من غُرّر به، فشارك فيها ظناً منه أنها مجالس وظيفتها تقديم الخدمات للناس، كما هو ظن كثير من المنتخبين الذين يختارون أقاربهم أو معارفهم لأجل ذلك .فإن كان يعلم حقيقة هذه المجالس أنها مجالس تشريعية ، وتواطأ مع أهلها على دينها الكفري فأقرهم على أن لهم الحق في التشريع ،و اختارهم كمشرعين وفقاً لنصوص الدستور ، فهو مشرك كذلك ، حتى وإن كان لا يعلم أن الطاعة في التشريع كفر، فلا يعذر بالجهل في هذا الباب .. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر المذكورين في آية التوبة ، كما في حديث عدي السابق لما خفي عليهم أن الطاعة في التشريع عبادة .. لكن كثيراً من العامة ، سواء أكانوا شيوخاً أم عجائز أم غيرهم، لا يعرفون حقيقة هذه المجالس التشريعية الكفرية .. ولا ينتخبون المترشحين على سبيل أنهم مشرعين .. وإنما على سبيل اختيار من ينوب عنهم في حل مشاكلهم وخدمة بلدهم .
فإن كان هذا هو قصدهم ، وهكذا يفهمون وشاركوا في الانتخاب على هذا الظن والقصد ، فإنهم قد ارتكبوا عملاً من الأعمال المكفرة بمشاركتهم في الانتخابات الديمقراطية التي تجعل الحاكمية للشعب لا لله .. فلهذا الالتباس المذكور .والجهل بحقيقة هذا المجلس فهذه المسألة بالنسبة لهؤلاء من باب الخطأ أو انتفاء القصد كما في قوله تعالى : ( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ) . قال الله تعالى كما في الحديث القدسي :نعم أو قد فعلت ) .